کلاهبرداری چیست؟ + مجازات آن

جرم کلاهبرداری به چه معناست؟

یکی از شایع‌ترین و معمول‌ترین عباراتی که معمولاً در خصوص جرایم مطرح می‌شود، جرم کلاهبرداری می‌باشد. عبارت جرم کلاهبرداری معمولاً نسبت به سایر جرایم بسیار بیشتر شنیده می‌شود؛ بطوریکه به جرات می‌توان گفت در عام معمولا وقوع هر نوع جرمی به تصور بسیاری از اشخاص کلاهبرداری تلقی می‌شود که البته این تصوری کاملا غلط می‌باشد.

اما جرم کلاهبرداری در واقع به چه معنا می‌باشد؟

کلاهبرداری درواقع به هرگونه عملیات متقلبانه و همراه با سونیت شخص به منظور بردن مال دیگری می‌باشد.

کدام دسته از جرایم در حکم کلاهبرداری به حساب می‌آیند؟

حال که تا حدودی با معنا و مفهوم جرم کلاهبرداری آشنا شدید، ممکن است برایتان ابهام ایجاد گردد، کدام دسته از جرایم در حکم کلاهبرداری به حساب می‌آیند؟

در ادامه برخی از مهم‌ترین جرایمی که در حکم کلاهبرداری به حساب می‌آیند را با هم برخواهیم شمرد.

• انتقال مال غیر بواسطه فریب و نیرنگ
• هر نوع معامله به قصد فرار از دین
• هر نوع ورشکستگی که منجر به تقلب گردد.
• تقلب منجر به کلاهبرداری در انواع شرکت‌ها.
• چنانچه مالک سابق ملک اقدام یا درخواست ثبت ملک نماید.

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری کدامند؟

شایان ذکر است که جرم کلاهبرداری نیز همانند سایر جرایم از سه نوع عنصر مهم روانی، مادی و قانونی تشکیل می‌گردد. اما منظور از هریک از عناصر جرم چیست؟ در ادامه به بررسی مفهوم هر یک از عناصر جرم کلاهبرداری خواهیم پرداخت.

عنصر مادی جرم کلاهبرداری

یکی از عناصر جرم کلاهبرداری، عنصر مادی می‌باشد. منظور از عنصر مادی جرم کلاهبرداری درواقع فعل شخص برای وقوع جرم می‌باشد. به عبارت دیگر به اقدامی که شخص جهت ارتکاب جرم انجام می‌دهد، همان عنصر مادی جرم گویند.

به طور مثال به اقداماتی چون؛ فریب دادن مردم برای وقوع جرم، استفاده از اسامی و عناوین مجعول و... عنصر مادی جرم کلاهبرداری گویند.

عنصر معنوی جرم کلاهبرداری

یکی دیگر از انواع عناصر جرم کلاهبرداری همانند سایر جرایم، عنصر معنوی می‌باشد که به آن عنصر روانی نیز گفته می‌شود. منظور از این نوع از عنصر جرم درواقع همان قصد و سونیت شخص جهت انجام کار می‌باشد.

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری نیز یکی دیگر از انواع عناصر جرم محسوب می‌شود. منظور از این نوع از عنصر جرم نیز درواقع مواد قانونی مرتبط با جرم کلاهبرداری و مجازات مشخص شده برای آن می‌باشد.

جرم کلاهبرداری چه مجازاتی در بر دارد؟

قانون مجازات اسلامی برای کسانی که مرتکب جرم کلاهبرداری می‌باشند، مجازات سنگینی را درنظر گرفته است که در ادامه به ذکر نص صریح قانونی آن خواهیم پرداخت.

مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاٌ و اختلاس و کلاهبرداری:
«هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث پیش‌ آمده‌ای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها را تحصیل‌ کرده و از این را مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصلی مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
درصورتی‌که شخص مرتكب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها يا مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت يا شرکت‌های دولتی يا ‌شهرداری‌ها يا نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنين نيروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ كرده يا اينكه ‌جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط‌ جمعی از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهی چاپی يا خطی ‌صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمان‌های دولتی يا وابسته به دولت يا شهرداری‌ها يا نهادهای انقلابی و يا به‌طورکلی از قوای سه‌گانه و همچنين نيروهای مسلح و مأمورين به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.

تبصره ۱:
در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففِ دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقليل دهد ولی نمي‌تواند به تعليق اجرای كيفر حكم دهد.

‌تبصره ۲:
مجازات شروع به كلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی‌که نفس عمل انجام‌ شده نیز جرم باشد، شروع‌ کننده به مجازات آن جرم نيز محكوم می شود.

‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدیرکل يا بالاتر يا هم‌تراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و درصورتی‌که در مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می شوند.»