مطالبه ارز خارجی و خسارات دادرسی
دعوای حقوقی برای الزام خوانده به پرداخت ۱۱ هزار دلار آمریکا به استناد یک رسید عادی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵. دادگاه ضمن پذیرش ادله و مستندات، خوانده را به پرداخت اصل طلب ارزی و کلیه هزینههای دادرسی محکوم کرد؛ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز، به استناد ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م، پذیرفته نشد.
اطلاعات پرونده
-
نوع دعوا:
حقوقی - مالی
-
موضوع دعوا:
مطالبه ارز خارجی و خسارات دادرسی
-
مرجع رسیدگی:
مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
-
تاریخ شروع پرونده:
سال 1402
-
تاریخ صدور رأی:
خرداد 1404
-
نتیجه نهایی:
محکومیت خوانده به پرداخت وجه
-
وکیل مسئول:
تیم وکلای موسسه حقوقی دادگر
دیگر صفحات این دادنامه:
توضیحات تکمیلی پرونده
ماجرا از کجا شروع شد؟
بین طرفین معامله/تسویهای انجام شده و بابت آن، رسید عادی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ تنظیم شده بود که نشان میداد خوانده به موکل مبلغ ۱۱ هزار دلار آمریکا بدهکار است.
با گذشت زمان و مطالبههای مکرر، وجه پرداخت نشد و موضوع به طرح دعوای حقوقی کشید.
خواسته موکل چی بود؟ چالشهای اصلی پرونده چی بود؟
خواسته اصلی، دریافت عین ارز (۱۱٬۰۰۰ دلار) بههمراه هزینههای دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بود. همزمان، برای تسهیل رسیدگی، درخواست اعسار از هزینه دادرسی نیز مطرح شد.
چالشها: ارزیبودن طلب و تردیدهای معمول درباره قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای ارز؛ مجهولالمکانبودن خوانده و عدم حضور وی در دادرسی؛ و نیز اثبات اعتبار رسید عادی دلاری.
چه دفاعی انجام شد؟
ارائه رسید عادی معتبر و توضیح کامل اوضاع و احوال معامله.
استناد دقیق به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در اثبات حق و مطالبه هزینهها و نیز به ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی درباره ارزش اثباتی نوشته و رسید عادی.
تشریح این نکته که موضوع، مطالبه عینِ ارز است نه معادل ریالی، و ادله کافی برای احراز دین وجود دارد.
درباره خسارت تأخیر، استدلال شد؛ با این حال دادگاه با تفسیر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م (ناظر به «وجه رایج کشور») آن بخش را نپذیرفت.
نتیجه نهایی چطور رقم خورد؟
دادگاه با توجه به مستندات و عدم دفاع مؤثر خوانده، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۱۱٬۰۰۰ دلار آمریکا به انضمام کلیه هزینههای دادرسی صادر کرد.
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز به استناد ماده ۵۲۲ وارد تشخیص داده نشد. رأی غیابی است و ظرف مهلتهای قانونی قابل واخواهی و سپس تجدیدنظرخواهی میباشد. این پرونده با پیروزی موکل مختومه شد.
نکات حقوقی برجسته این پرونده
-
مطالبه عین ارز ممکن است
وقتی دین بهصورت ارزی تعهد شده، خواهان میتواند عین همان ارز را مطالبه کند و دادگاه نیز میتواند حکم به پرداخت عین ارز بدهد.
-
رسید عادی دلاری، دلیل معتبر است
بهویژه با قرائن و اوضاعواحوال مؤید، رسید عادی میتواند منشأ احراز دین شود (ارجاع تحلیلی به ماده ۱۳۰۱ ق.م).
-
خسارت تأخیر تأدیه برای ارز، محل پذیرش نیست
مطابق برداشت غالب از ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م، خسارت تأخیر تأدیه ناظر به «وجه رایج کشور» است؛ لذا نسبت به ارز خارجی معمولاً رد میشود، هرچند هزینههای دادرسی قابل مطالبه است.
نظر موکل دربارهی روند پیگیری پرونده
«از روزی که پرونده را به تیم دادگر سپردم، خیالم از مسیر حقوقی راحت شد. تکتک مراحل را برایم توضیح میدادند و حتی وقتی شنیدم خسارت تأخیر ارز ممکن است پذیرفته نشود، با شفافیت گفتند و تمرکز را روی گرفتن اصل طلب و هزینهها گذاشتند. حکم که آمد و محکومیت خوانده به پرداخت ۱۱ هزار دلار صادر شد، واقعاً حس کردم یک تیم حرفهای کنارم بود.»
پرونده مشابهی دارید؟ با ما درمیان بگذارید.
دادنامه های مرتبط
سوالات متداول
-
میتوانم طلب ارزیام را عیناً مطالبه کنم یا باید معادل ریالی بخواهم؟
بله؛ اگر تعهد ارزی باشد، امکان مطالبه عین ارز وجود دارد و دادگاه میتواند حکم به پرداخت همان ارز بدهد.
-
خسارت تأخیر تأدیه برای طلب ارزی قابل مطالبه است؟
در رویه غالب و با استناد به ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م، خسارت تأخیر تأدیه مختص «وجه رایج کشور» است؛ بنابراین معمولاً نسبت به ارز خارجی پذیرفته نمیشود.
-
اگر فقط یک رسید عادی داشته باشم، شانسی برای موفقیت دارم؟
رسید عادی در کنار قرائن، گواهی شهود و اوضاعواحوال میتواند دلیل کافی برای احراز دین باشد و امکان صدور حکم وجود دارد.
-
اگر خوانده مجهولالمکان باشد یا در دادگاه حاضر نشود چه میشود؟
ابلاغ به صورت قانونی انجام میشود و در صورت عدم دفاع، رأی میتواند غیابی صادر شود و سپس در مهلتهای قانونی قابل واخواهی/تجدیدنظر است.
-
آیا با پذیرش دعوا، هزینههای دادرسی هم به عهده خوانده است؟
بله؛ در صورت محکومیت خوانده، دادگاه معمولاً به استناد مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م، وی را به پرداخت هزینههای دادرسی نیز محکوم میکند.
-
اگر ارز در دسترس نباشد، اجرای حکم چطور انجام میشود؟
اجرای احکام ابتدا به وصول همان ارز اقدام میکند؛ در صورت عدم امکان، تبدیل و وصول معادل طبق مقررات اجرا پیگیری میشود.
