ابطال مطالبه وجه چک و سفته در دعوای قراردادی

ماجرا از کجا شروع شد؟

اختلاف از زمانی آغاز شد که یک شرکت تولیدی مدعی شد نماینده فروش آن، بابت خرید اقلام تولیدی، بدهکار است و در این راستا دو فقره چک و یک فقره سفته را برای مطالبه مبلغی در حدود ۲۵۰ میلیون ریال به اجرا گذاشت. این اسناد در ظاهر تجاری بودند، اما در واقع در بستر یک قرارداد نمایندگی صادر شده بودند.

شرکت خواهان مدعی بود اسناد مزبور بابت خرید کالا صادر شده و وجه آن پرداخت نشده است. در مقابل، موکل ما اعلام کرد این اسناد صرفا بابت تضمین حسن انجام تعهدات نمایندگی بوده و ارتباطی با بدهی قطعی نداشته است.

خواسته موکل چی بود؟ چالش‌های اصلی پرونده چی بود؟

خواسته اصلی موکل، اثبات این موضوع بود که چک و سفته صادره، ماهیت تضمینی داشته و قابلیت مطالبه مستقل ندارند.

چالش مهم پرونده این بود که اسناد تجاری اصولا واجد وصف لازم‌الاجرا و قابل مطالبه هستند و اصل بر صحت صدور و اشتغال ذمه صادرکننده است. بنابراین اثبات اینکه این اسناد برخلاف ظاهرشان، صرفا بابت تضمین صادر شده‌اند، نیازمند تحلیل دقیق قرارداد و مستندات مالی بود.

از سوی دیگر، خواهان تلاش داشت با ارائه فاکتورها و ادعای فروش کالا، رابطه اسناد با بدهی واقعی را اثبات کند؛ در حالی که این فاکتورها فاقد پشتوانه ثبت قانونی و مستندات تحویل قطعی بودند.

چه دفاعی انجام شد؟

تیم وکلای دادگر با تمرکز بر مفاد قرارداد نمایندگی مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۴، نشان دادند که در متن قرارداد صراحتا به اخذ چک و سفته به عنوان تضمین اشاره شده است.

همچنین اثبات شد که:

• اسناد مورد ادعا، در چارچوب رابطه نمایندگی صادر شده‌اند نه خرید قطعی کالا.
• فاکتورهای ارائه‌شده از سوی خواهان، دلالت قطعی بر تحویل کالا و ایجاد بدهی مسلم نداشتند.
• هیچ سند حسابداری معتبر مبنی بر ثبت بدهی قطعی در دفاتر قانونی ارائه نشده بود.

بر این اساس، استدلال شد که اگرچه صدور چک اماره اشتغال ذمه است، اما این اماره قابل خدشه بوده و در صورت اثبات عدم وجود دین، قابلیت استناد ندارد.

نتیجه نهایی چطور رقم خورد؟

دادگاه بدوی پس از رسیدگی، بخشی از ادعای خواهان را مردود دانست و با احراز تضمینی بودن اسناد، دعوای مطالبه وجه را در قسمت عمده رد کرد.

شرکت خواهان نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نمود، اما شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی نیز با بررسی مجدد پرونده اعلام کرد اعتراض وارد نیست و دادنامه بدوی را تأیید کرد.

به این ترتیب، رأی قطعی به نفع موکل صادر شد و از تحمیل پرداخت بخش قابل توجهی از مبلغ ادعایی جلوگیری به عمل آمد.