کلاهبرداری در قالب معامله ملکی
این پرونده درباره فردی است که با تنظیم قراردادی برای فروش ملکی که در مالکیت او نبود، اقدام به دریافت مبلغی سنگین از موکل نموده و سپس از انجام تعهدات خود امتناع کرده است. با پیگیریهای تیم وکلای دادگر، در نهایت دادگاه رأی به مجرم بودن متهم به اتهام کلاهبرداری داد.
اطلاعات پرونده
-
نوع دعوا:
کیفری - ملکی
-
موضوع دعوا:
کلاهبرداری از طریق معامله ملک غیر
-
مرجع رسیدگی:
دادگاه کیفری دو شهرستان بندر انزلی
-
تاریخ شروع پرونده:
مهر 1400
-
تاریخ صدور رأی:
تیر 1404
-
نتیجه نهایی:
محکومیت متهم به کلاهبرداری و پیروزی موکل
-
وکیل مسئول:
تیم وکلای موسسه حقوقی دادگر
دیگر صفحات این دادنامه:
توضیحات تکمیلی پرونده
ماجرا از کجا شروع شد؟
ماجرا از جایی شروع شد که موکل ما قصد خرید قطعه زمینی در منطقه حاجیآباد بندر انزلی را داشت. با معرفی یکی از آشنایان، با فردی به نام علی فلاحی وارد معامله شد و قراردادی رسمی میان طرفین در دفتر مشاور املاک منعقد گردید. طبق قرارداد، مبلغ سه میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال به عنوان ثمن معامله پرداخت شد.
خواسته موکل چی بود؟ چالشهای اصلی پرونده چی بود؟
موکل بعد از پرداخت وجه، متوجه شد که شخص فروشنده (متهم) هیچگونه مالکیتی نسبت به ملک مورد معامله نداشته و آن زمین متعلق به وراث فردی فوتشده است. بنابراین، موکل به دلیل احساس فریبخوردگی، خواستار طرح شکایت کیفری تحت عنوان کلاهبرداری شد. چالش اصلی پرونده اثبات سوءنیت متهم و اثبات مالک نبودن وی نسبت به ملک بود.
چه دفاعی انجام شد؟
وکلای دادگر با بررسی دقیق اسناد رسمی، قرارداد منعقده، شهادت گواهان، اظهارات مشاور املاک و همچنین تطابق نداشتن مالکیت متهم با پلاک ثبتی زمین، موفق به اثبات وجود قصد قبلی برای فریب موکل شدند. همچنین دفاعیهای مستدل درباره سوءنیت متهم و تلاش برای فروش ملک غیر ارائه گردید. اظهارات شاهدان و ارائه گواهی از ورثه واقعی مالک قبلی نیز نقش بسزایی در اقناع دادگاه ایفا کرد.
نتیجه نهایی چطور رقم خورد؟
دادگاه با استناد به اظهارات طرفین، مدارک و شهادت شهود، سوءنیت متهم را در انجام معامله تایید و عمل وی را مصداق بارز کلاهبرداری تشخیص داد. در نهایت، متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت سه میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و رد مال محکوم شد.
نکات حقوقی برجسته این پرونده
-
معامله مال غیر بدون وکالتنامه رسمی مصداق کلاهبرداری است.
اگر فردی ملکی را که متعلق به او نیست بفروشد، حتی با رضایت ضمنی مالک، در صورت عدم وجود وکالتنامه رسمی، اقدام وی میتواند مصداق کلاهبرداری باشد.
-
وجود قرارداد رسمی، مانع اثبات کلاهبرداری نمیشود.
در این پرونده علیرغم وجود قرارداد رسمی و تنظیمشده در مشاور املاک، دادگاه به دلیل عدم مالکیت متهم، اقدام او را مجرمانه تشخیص داد.
-
سوءنیت از ارکان مهم تحقق جرم کلاهبرداری است.
اثبات سوءنیت (نیت قبلی برای فریب) نقش کلیدی در صدور رأی محکومیت متهم داشت و وکلای دادگر با مستندسازی دقیق آن را به خوبی به اثبات رساندند.
نظر موکل دربارهی روند پیگیری پرونده
«حقیقتاً اگر تیم وکلای دادگر همراه من نبودند، به احتمال زیاد نه تنها پولم را از دست میدادم، بلکه هیچ وقت نمیتوانستم اثبات کنم که فریب خوردهام. پیگیریهای مداوم، دلسوزی، صبر و تسلط وکلا باعث شد تا بالاخره رأی به نفع من صادر بشه. واقعاً ممنونم که عدالت رو برام زنده کردین.»
پرونده مشابهی دارید؟ با ما درمیان بگذارید.
دادنامه های مرتبط
سوالات متداول
-
آیا فروش ملکی که متعلق به فرد دیگری است جرم محسوب میشود؟
بله، اگر فرد بدون وکالت رسمی از مالک اقدام به فروش ملک نماید، این کار مصداق کلاهبرداری است.
-
در صورتی که وجه معامله پرداخت شده ولی انتقال سند انجام نشده باشد، چه اقدامی میتوان کرد؟
اگر اثبات شود فروشنده مالک نیست، میتوان شکایت کیفری به اتهام کلاهبرداری مطرح کرد و همزمان رد مال را خواستار شد.
-
آیا وجود قرارداد رسمی در دفتر مشاور املاک مانع اثبات کلاهبرداری میشود؟
خیر، وجود قرارداد صرفاً یکی از مستندات است. در صورتی که فروشنده مالک نباشد و قصد فریب داشته باشد، کلاهبرداری محرز است.
-
چه مدت طول میکشد تا چنین پروندهای به نتیجه برسد؟
بسته به پیچیدگی پرونده، مدارک، شهود و حجم دفاعیات، بین یک تا سه سال ممکن است روند رسیدگی ادامه داشته باشد.
-
آیا در صورت محکومیت متهم، امکان دریافت کامل وجه پرداختشده وجود دارد؟
بله، با اثبات جرم و صدور حکم، دادگاه میتواند حکم به رد مال و الزام متهم به پرداخت کل مبلغ بدهد.
