مطالبه وجه قرارداد و خسارات
مطالبه وجه و خسارات قراردادی دعوایی است که یکی از طرفین قرارداد، در صورت عدم اجرای تعهدات یا تأخیر در پرداخت مبلغ توافقشده، علیه طرف مقابل مطرح میکند تا علاوه بر اصل مبلغ، خسارت تأخیر و سایر هزینههای قانونی را نیز دریافت کند.
اطلاعات پرونده
-
نوع دعوا:
حقوقی - مالی
-
موضوع دعوا:
مطالبه وجه و خسارت ناشی از قرارداد
-
مرجع رسیدگی:
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس
-
تاریخ شروع پرونده:
بهمن 1402
-
تاریخ صدور رأی:
اردیبهشت 1404
-
نتیجه نهایی:
محکومیت خوانده و پیروزی کامل موکل
-
وکیل مسئول:
تیم وکلای موسسه حقوقی دادگر
دیگر صفحات این دادنامه:
توضیحات تکمیلی پرونده
ماجرا از کجا شروع شد؟
موضوع پرونده از یک قرارداد عادی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ آغاز شد که در آن خوانده متعهد به پرداخت مبلغ مشخصی بود. اما با گذشت زمان، تعهدات خود را ایفا نکرد و این مسئله باعث شد که موکل ما برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند.
خواسته موکل چی بود؟
موکل خواستار دریافت مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان بهعنوان اصل وجه قرارداد و همچنین خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات طرف مقابل بود. علاوه بر آن، مطالبه خسارات دادرسی، حقالوکاله و تأخیر تأدیه نیز در دادخواست ذکر شده بود.
چالشهای اصلی پرونده چی بود؟
مهمترین چالش این پرونده، اثبات صحت قرارداد عادی و الزامآور بودن آن در برابر انکار و دفاعیات خوانده بود. همچنین خوانده تلاش داشت با استناد به دلایل شکلی از مسئولیت فرار کند. این موضوع نیازمند ارائه مستندات محکم و استناد دقیق به مواد قانونی بود.
چه دفاعی انجام شد؟
وکلای دادگر با استناد به قرارداد کتبی، شهادت شهود و مواد قانونی از جمله مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی، الزام خوانده به ایفای تعهدات و پرداخت خسارات را اثبات کردند. همچنین دفاعیات خوانده مبنی بر عدم انتقال وجه و عدم مسئولیت بهطور کامل رد شد.
نتیجه نهایی چطور رقم خورد؟
دادگاه با پذیرش خواستههای موکل، خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان بابت اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا روز اجرای حکم، حقالوکاله وکیل، و هزینههای دادرسی محکوم کرد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شد.
نکات حقوقی برجسته این پرونده
-
اعتبار قرارداد عادی
دادگاه بار دیگر تأکید کرد که قرارداد عادی در صورت رعایت شرایط صحت، از اعتبار قانونی برخوردار است و میتواند مبنای مطالبه وجه قرار گیرد.
-
خسارت تأخیر تأدیه
دادگاه با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه را پذیرفت که نقش مهمی در جبران ضررهای موکل داشت.
-
الزام خوانده به پرداخت کلیه هزینهها
علاوه بر اصل وجه، خوانده ملزم شد هزینههای دادرسی، حقالوکاله و سایر مخارج قانونی را نیز بپردازد؛ که این موضوع نشان از حمایت کامل دادگاه از خواهان دارد.
نظر موکل دربارهی روند پیگیری پرونده
«از روزی که قرارداد امضا شد، نگرانی زیادی بابت پرداخت وجه داشتم چون طرف مقابل به هیچ عنوان حاضر به ایفای تعهدات نبود. تیم وکلای دادگر با صبوری و دقت همه مراحل رو پیش بردند. از اینکه حق من با رأی دادگاه گرفته شد و حتی خسارتها هم به نفع من حکم شد، خیلی خوشحالم و احساس آرامش دارم. واقعا بدون کمک دادگر به این نتیجه نمیرسیدم.»
پرونده مشابهی دارید؟ با ما درمیان بگذارید.
دادنامه های مرتبط
سوالات متداول
-
آیا قرارداد عادی میتواند مبنای مطالبه وجه قرار گیرد؟
بله، مطابق ماده 10 قانون مدنی، قرارداد عادی در صورتی که شرایط صحت معامله را داشته باشد، معتبر بوده و میتواند در دادگاه مورد استناد قرار گیرد.
-
خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه میشود؟
این خسارت بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و از زمان سررسید دین تا روز پرداخت محاسبه میگردد.
-
آیا دادگاه میتواند خوانده را به پرداخت هزینههای دادرسی هم محکوم کند؟
بله، طبق مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، هزینههای دادرسی و حقالوکاله وکیل بر عهده محکومعلیه خواهد بود.
-
در صورتی که خوانده رأی را قبول نکند، چه اتفاقی میافتد؟
رأی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. در صورت تأیید، قطعی و لازمالاجرا خواهد شد.
-
آیا امکان مصالحه در چنین پروندههایی وجود دارد؟
بله، در هر مرحله از دادرسی طرفین میتوانند با توافق یکدیگر صلحنامه تنظیم کرده و پرونده را مختومه کنند.
