خیانت در امانت چکهای ثمن قرارداد
در این پرونده خریدارِ یک واحد ساختمانی، مدعی شد که سازنده پس از بر هم خوردن قراردادِ پیشفروش، 4 فقره چکِ پرداختی او را «در امانت» نگه داشته و از استردادشان خودداری کرده است. شاکی این رفتار را خیانت در امانت دانست و شکایت کیفری مطرح نمود؛ اما تیم وکلای دادگر ثابت کردند که ماجرا بهکلی ماهیت مدنی دارد و عنصر کیفری در میان نیست.
اطلاعات پرونده
-
نوع دعوا:
کیفری
-
موضوع دعوا:
خیانت در امانت
-
مرجع رسیدگی:
دادگاه کیفری دو شهرستان قائمشهر استان مازندران
-
تاریخ شروع پرونده:
خرداد 1404
-
تاریخ صدور رأی:
تیر 1404
-
نتیجه نهایی:
حکم برائت موکل و رد شکایت شاکی
-
وکیل مسئول:
تیم وکلای موسسه حقوقی دادگر
دیگر صفحات این دادنامه:
توضیحات تکمیلی پرونده
ماجرا از کجا شروع شد؟
موکل ما بهعنوان سازنده، براساس قرارداد پیشفروش، ۴۰ فقره چک به عنوان ثمن معامله از خریدار دریافت کرده بود. پس از بروز اختلاف در پیشرفت پروژه و ارجاع موضوع به داوری، قرارداد فسخ و داور حکم به استرداد یا تسویهحساب چکها داد. خریدار، بدون پیگیری مدنی، شکایت کیفری خیانت در امانت مطرح کرد.
خواسته موکل چه بود؟
برائت از اتهام خیانت در امانت و اثبات اینکه چکها «مال امانی» نبوده، بلکه ابزار پرداخت ثمن معامله و مشمول روابط خصوصی طرفین است.
چالشهای اصلی پرونده چه بود؟
تشخیص مرز باریک میان اختلاف مدنی (فسخ قرارداد و تسویه چکها) و جرم خیانت در امانت
وجود رأی داوری و ادعای شاکی مبنی بر اجرای نشدن آن
اثبات مالکیت و حق تصرف موکل بر چکها و نبود سوءنیت کیفری
چه دفاعی انجام شد؟
استناد به قرارداد پیشفروش و اثبات اینکه چکها «ثمن»اند، نه امانت
استناد به رأی داوری و امکان اجرای مدنیِ آن از طریق اجرای احکام، بدون نیاز به جرمانگاری
تشریح ارکان خیانت در امانت (رابطه امانی، تصاحب برخلاف اذن، سوءنیت)، و نشان دادن فقدان این ارکان
ارائه نظریههای مشورتی و آرای وحدت رویه در خصوص تمایز اختلافات مالی قراردادی از جرایم امانی
نتیجه نهایی چطور رقم خورد؟
دادگاه با پذیرش دفاعیات، نگهداری چکها را فاقد وصف کیفری دانست و اعلام کرد اختلاف، صرفاً جبران خسارت و اجرای رأی داور است؛ بنابراین به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم برائت موکل صادر و شکایت شاکی مردود اعلام شد. رأی ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر بود، اما شاکی از پیگیری و ادامه پرونده صرفنظر کرد.
نکات حقوقی برجسته این پرونده
-
تمایز ثمن معامله از مال امانی
هرچند چک ممکن است دستِ شخص دیگری باشد، ولی دریافت آن به عنوان ثمن معامله، رابطه امانی ایجاد نمیکند؛ لذا عنصر مادی جرم مخدوش است.
-
اثر رأی داوری بر وصف کیفری اختلاف
وقتی داوری درباره استرداد یا تسویه چکها تصمیم گرفته است، اختلاف ماهیت خصوصی مییابد و توسل به مرجع کیفری خلاف اصل شخصیبودن مسئولیت کیفری است.
-
لزوم احراز سوءنیت خاص در خیانت در امانت
تصاحب یا اتلاف مال باید با قصد ضرر به مالک یا منفعت شخصی باشد. مادامی که متهم، چک را برای تهاتر یا تضمین خسارت نزد خود نگه میدارد، سوءنیت احراز نمیشود.
نظر موکل دربارهی روند پیگیری پرونده
«از روزی که پرونده را به دادگر سپردم، خیالم راحت شد. وکلا با حوصله گوش کردند، تکتک اسناد را کنار هم گذاشتند و در جلسه دادگاه دقیقاً همان چیزهایی را گفتند که حقیقت داشت. احساس میکردم کسی بالاخره زبان من را میفهمد. وقتی حکم برائت آمد، انگار کوهی از روی دوشم برداشته شد. از تیم دادگر ممنونم که اجازه ندادند یک اختلاف قراردادی به پرونده کیفری برای من تبدیل شود.»
پرونده مشابهی دارید؟ با ما درمیان بگذارید.
دادنامه های مرتبط
سوالات متداول
-
خیانت در امانت دقیقاً چه زمانی تحقق پیدا میکند؟
وقتی مالی به امانت سپرده شود و امین آن را برخلاف اذن مالک، تصاحب یا تلف کند و سوءنیت داشته باشد.
-
اگر قرارداد فسخ شود، نگهداری چکهای ثمن جرم است؟
خیر؛ تا زمانی که نحوه تسویه در قرارداد یا رأی داوری روشن نشده، موضوع ماهیت مدنی دارد.
-
رأی داور را نمیتوان اجرا کرد؛ پس چرا شکایت کیفری رد شد؟
چون برای اجرای رأی داوری باید به واحد اجرای احکام مدنی مراجعه کرد، نه دادسرای کیفری.
-
چه مدارکی برای دفاع در اتهام خیانت در امانت مفید است؟
قرارداد اصلی، مکاتبات طرفین، رأی داوری یا داور مرضیالطرفین و هر سندی که نشان دهد مالِ مورد نزاع، «امانت» نبوده است.
-
مدت زمان تجدیدنظر در چنین احکامی چقدر است؟
طبق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی.
