اتهامات مالی در قراردادهای پیمانکاری دولتی

ماجرا از کجا شروع شد؟

پرونده زمانی آغاز شد که یکی از پیمانکاران پروژه‌های عمرانی دولتی در جریان بازجویی‌های یک پرونده دیگر، مدعی شد برخی مدیران و کارشناسان پروژه‌ها در ازای تسهیل مراحل عقد قرارداد یا افزایش مبالغ پیمان، مبالغی را به‌طور غیرقانونی دریافت کرده‌اند.

نام موکل ما نیز به‌واسطه جایگاه شغلی‌اش در سازمان مربوطه در این فهرست ذکر شد. این اظهارات باعث شد دستگاه‌های نظارتی و دادسرا تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کنند.

خواسته موکل چی بود؟

موکل از همان ابتدا تأکید داشت که هیچ‌گونه وجه یا منفعت غیرقانونی دریافت نکرده و همه اقداماتش در چارچوب مقررات اداری و آیین‌نامه‌های سازمان بوده است.

هدف اصلی او اثبات بی‌گناهی و اعاده حیثیت شخصی و شغلی بود تا بتواند بدون لکه‌دار شدن سابقه‌اش به فعالیت حرفه‌ای ادامه دهد.

چالش‌های اصلی پرونده چی بود؟

وجود شهادت‌های متعدد علیه موکل: برخی پیمانکاران و کارکنان دیگر شهادت‌هایی ارائه کرده بودند که ظاهراً علیه موکل بود.

حجم بالای مستندات مالی و اداری: صدها صفحه اسناد قرارداد، فاکتورها و مکاتبات اداری باید بررسی می‌شد.

فضای رسانه‌ای و فشار افکار عمومی: این پرونده در رسانه‌ها بازتاب یافته بود که کار را برای دفاع آرام و بدون حاشیه دشوار می‌کرد.

چه دفاعی انجام شد؟

بررسی دقیق مستندات مالی: تیم وکلای دادگر با بررسی جزئی به جزئی حساب‌های بانکی، ثابت کرد هیچ تراکنش غیرعادی مرتبط با موکل وجود ندارد.

ابطال استناد به شهادت‌های غیرمستند: با استناد به مواد قانونی، شهادت‌هایی که صرفاً بر پایه شنیده‌ها و بدون سند بودند، از اعتبار ساقط شدند.

استناد به مکاتبات رسمی: نامه‌ها و مکاتبات اداری نشان می‌داد که موکل حتی در مواردی مانع افزایش غیرقانونی مبالغ قرارداد شده است.

کارشناسی مستقل: درخواست کارشناسی رسمی از سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی روند عقد قراردادها که در نهایت صحت عملکرد موکل را تأیید کرد.

نتیجه نهایی چطور رقم خورد؟

دادگاه با توجه به نبود ادله کافی، تناقض در اظهارات برخی شهود، و تأیید عملکرد قانونی موکل در گزارش کارشناسان رسمی، حکم به برائت کامل او داد.

این حکم نه‌تنها موکل را از اتهامات سنگین مالی تبرئه کرد، بلکه زمینه بازگشت او به جایگاه شغلی و ترمیم اعتبار اجتماعی‌اش را فراهم آورد.