ابطال وکالتنامه و دعوای مطالبه وجه
این پرونده مربوط به اختلافی است که بین خریدار و فروشنده یک ملک به وجود آمد. فروشنده مدعی بود که وکالتنامه رسمی ارائه شده توسط خریدار فاقد اعتبار است و به همین دلیل، معامله و تعهدات مالی ناشی از آن باید باطل اعلام شود. در مقابل، خریدار با استناد به قرارداد و مدارک رسمی، مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه را از فروشنده درخواست کرده بود.
اطلاعات پرونده
-
نوع دعوا:
حقوقی - ملکی
-
موضوع دعوا:
ابطال وکالتنامه و مطالبه وجه
-
مرجع رسیدگی:
دادگاه عمومی حقوقی تهران
-
تاریخ شروع پرونده:
شهریور 1403
-
تاریخ صدور رأی:
فروردین 1404
-
نتیجه نهایی:
پیروزی موکل موسسه
-
وکیل مسئول:
تیم وکلای موسسه حقوقی دادگر
دیگر صفحات این دادنامه:
توضیحات تکمیلی پرونده
ماجرا از کجا شروع شد؟
پرونده از جایی آغاز شد که یکی از طرفین با استفاده از وکالتنامه رسمی، اقدام به انتقال رسمی یک دانگ از سه دانگ یک خانه نمود. طرف مقابل (خواهان) مدعی شد که وکالتنامه ارائه شده فاقد اعتبار است و اساساً چنین اختیاری به وکیل داده نشده است. در نتیجه، دعوای ابطال وکالتنامه و همچنین مطالبه وجه ناشی از قرارداد مطرح شد.
خواسته موکل چی بود؟
موکل ما (خوانده پرونده) به دنبال اثبات بیاعتباری وکالتنامه و جلوگیری از آثار مالی ناشی از آن بود. در مقابل، طرف مقابل علاوه بر تأیید صحت معامله، درخواست دریافت وجه معامله و خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطرح کرده بود.
چالشهای اصلی پرونده چی بود؟
بزرگترین چالش این پرونده، نبود مستندات قوی از سوی خواهان برای اثبات اعتبار وکالتنامه بود. از طرفی، خواهان تلاش میکرد با شهادت شهود و مدارک غیررسمی، اعتبار وکالتنامه را ثابت کند. در حالی که اثبات بطلان وکالتنامه در شرایطی مطرح شده بود که هرگونه ابهام میتوانست پرونده را به ضرر موکل ما تغییر دهد.
چه دفاعی انجام شد؟
تیم وکلای دادگر با تمرکز بر اصول حقوقی و مواد قانونی، بهویژه مواد ۱۲۵۷ و ۱۹۷ قانون مدنی، اثبات کردند که وکالتنامه مورد استناد خواهان فاقد شرایط قانونی است و قابلیت استناد در مراجع قضایی ندارد. همچنین با استناد به تضاد اقوال و نبود دلایل محکم، دفاعیات ما مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت.
نتیجه نهایی چطور رقم خورد؟
در نهایت، دادگاه با پذیرش دفاعیات وکلای دادگر، حکم به ابطال وکالتنامه و بطلان دعوای خواهان صادر نمود. این رأی به نفع موکل ما صادر شد و تمامی دعاوی مالی و حقوقی خواهان مردود اعلام گردید.
نکات حقوقی برجسته این پرونده
-
اصل صحت معاملات
تنها زمانی معتبر است که وکالت یا قرارداد بهصورت قانونی و صحیح تنظیم شده باشد.
-
بار اثبات دعوا بر عهده خواهان است
و اگر دلیل کافی وجود نداشته باشد، دعوا مردود میشود.
-
وکالتنامههای رسمی
در صورتی اعتبار دارند که بهطور صحیح و روشن اختیارات وکیل در آن قید شده باشد وگرنه از نظر قانونی بیاثر خواهند بود.
نظر موکل دربارهی روند پیگیری پرونده
«راستش وقتی این پرونده شروع شد خیلی نگران بودم. چون طرف مقابل با اعتماد به نفس زیادی مدام میگفت که وکالتنامهاش قانونی است و من باید خسارت هم پرداخت کنم. ولی تیم دادگر واقعاً با آرامش و دقت همه چیز را بررسی کرد. توی جلسات دادگاه دیدم که وکلا چطور با جزئیات دقیق و قانونی از حق من دفاع کردن. وقتی رأی نهایی صادر شد و دعوای طرف مقابل رد شد، واقعاً یک نفس راحت کشیدم. خوشحالم که پروندهام را به دادگر سپردم.»
پرونده مشابهی دارید؟ با ما درمیان بگذارید.
دادنامه های مرتبط
سوالات متداول
-
آیا هر وکالتنامه رسمی الزاماً معتبر است؟
خیر. وکالتنامه باید با رعایت شرایط قانونی تنظیم شده باشد. اگر شرایط آن ناقص یا مبهم باشد، میتواند از سوی دادگاه باطل شود.
-
اگر وکالتنامه باطل شود، معاملات انجامشده با آن چه وضعیتی دارند؟
در این حالت، معاملات انجامشده نیز بیاعتبار خواهند بود و طرفین باید به وضعیت پیشین بازگردند.
-
چه مدارکی برای ابطال وکالتنامه لازم است؟
مدارک شامل سند وکالتنامه، قراردادهای مرتبط، شهادت شهود (در صورت لزوم) و ادله قانونی مبنی بر فقدان اختیار یا شرایط صحیح.
-
اگر وکالتنامه جعلی باشد، دعوا کیفری میشود یا حقوقی؟
اگر جعل یا سوءاستفاده عمدی از وکالتنامه اثبات شود، موضوع جنبه کیفری نیز پیدا خواهد کرد. اما در صورت صرفاً بیاعتباری یا نقص در شرایط، دعوا حقوقی است.
-
آیا امکان تجدیدنظرخواهی در چنین پروندههایی وجود دارد؟
بله، حکم صادره قابل تجدیدنظر در دادگاههای بالاتر است. مگر اینکه از ابتدا دلیل و مدرک محکمی علیه وکالتنامه وجود نداشته باشد.
