ابطال سند مالکیت بنیاد مستضعفان
در این پرونده، خواهانها درخواست ابطال سند مالکیتی را مطرح کردند که توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به نام خود صادر شده بود. خواهانها مدعی بودند که این اراضی متعلق به والدین آنها بوده و بهصورت غیرقانونی در قالب اموال مصادرهای ثبت شده است. موضوع در شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
اطلاعات پرونده
-
نوع دعوا:
حقوقی - ملکی
-
موضوع دعوا:
ابطال سند مالکیت بنیاد مستضعفان
-
مرجع رسیدگی:
دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی
-
تاریخ شروع پرونده:
اسفند 1403
-
تاریخ صدور رأی:
تیر 1404
-
نتیجه نهایی:
پیروزی موکل و صدور حکم به ابطال سند بنیاد
-
وکیل مسئول:
تیم وکلای موسسه حقوقی دادگر
دیگر صفحات این دادنامه:
توضیحات تکمیلی پرونده
ماجرا از کجا شروع شد؟
خواهانها که وراث فردی به نام … بودند، ادعا کردند که اراضی متعلق به والدین آنها در منطقه شمیران تهران، به اشتباه به عنوان اموال مصادرهای به بنیاد مستضعفان واگذار شده است. این در حالی بود که به گفتهی آنها، پدرشان مالک قانونی و بلامعارض این اراضی بوده و هیچ فعالیت مجرمانهای نداشته که مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی باشد.
خواسته موکل چی بود؟
موکلین با استناد به مدارک مالکیت رسمی، رأی دادگاه انقلاب در سال ۱۳۵۸، قبوض پرداخت عوارض و اسناد اصلاحات اراضی، خواهان ابطال سند مالکیت صادره به نام بنیاد مستضعفان و اثبات مالکیت خود بر قطعههای مورد اختلاف شدند.
چالشهای اصلی پرونده چی بود؟
بزرگترین چالش پرونده، اثبات این موضوع بود که یعقوب – پدر خواهانها – نه تنها مرتکب جرایم مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی نشده، بلکه املاک مورد نظر پیش از انقلاب و بر اساس قوانین جاری کشور خریداری و بهصورت رسمی تملک شده بود. از سوی دیگر، بنیاد مستضعفان با استناد به مصوبات و آرای قدیمی، مالکیت خود را مشروع میدانست.
چه دفاعی انجام شد؟
تیم وکلای دادگر با استفاده از اسناد ثبتی، رأی دادگاه انقلاب در سال ۱۳۵۸، نامه بنیاد مستضعفان، مدارک مالکیت رسمی و گزارشات اصلاحات ارضی توانستند اثبات کنند که هیچ دلیلی برای مصادره املاک مورد نظر وجود نداشته و ثبت به نام بنیاد مستضعفان فاقد مبنای قانونی بوده است.
نتیجه نهایی چطور رقم خورد؟
دادگاه با بررسی کامل اسناد و مدارک و با تأکید بر لزوم رعایت دقیق شرایط اصل ۴۹ قانون اساسی، رأی به ابطال سند مالکیت بنیاد مستضعفان برای قطعات مورد نظر داد و مالکیت آن را به وراث یعقوب بازگرداند. این رأی قابل تجدیدنظر نیست و قطعی اعلام شده است.
نکات حقوقی برجسته این پرونده
-
بار اثبات در دعاوی اصل ۴۹
بنیاد مستضعفان موظف است با استناد به ادله معتبر، مجرمانه بودن اموال مورد مصادره را اثبات کند. صرف صدور سند یا وجود مصوبه، کافی نیست.
-
لزوم تطابق با رأیهای قبلی
در این پرونده، رأی سال ۱۳۵۸ دادگاه انقلاب که تصریح کرده بود اموال یعقوب قابل مصادره نیست، نقش کلیدی در اثبات ادعای خواهانها داشت.
-
حدود صلاحیت بنیاد مستضعفان
تصرف املاک با ادعای سابقه مصادره بدون طی فرآیند کامل قانونی و احراز شرایط موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی، فاقد مشروعیت حقوقی است.
نظر موکل دربارهی روند پیگیری پرونده
"بیش از ۳۰ سال بود که برای بازپسگیری زمین پدرمان تلاش میکردیم، ولی کسی صدای ما را نمیشنید. تیم دادگر با دقت، پیگیری و علمی که داشتند، همه چیز را به جریان انداختند. وقتی حکم را گرفتیم، اشک شوق در چشمهامون جمع شد. این فقط یه حکم نبود، احقاق حق خانواده ما بود. البته هنوز هیچ چیز قطعی نشده و ما مرحله تجدیدنظر رو هم در پیش داریم و مطمئن هستیم که تیم دادگر این مرحله رو هم با موفقیت پشت سر میزارن."
پرونده مشابهی دارید؟ با ما درمیان بگذارید.
دادنامه های مرتبط
سوالات متداول
-
آیا میتوان سندی را که به نام بنیاد مستضعفان صادر شده، باطل کرد؟
بله، در صورتی که بتوان اثبات کرد صدور سند بدون رعایت شرایط اصل ۴۹ قانون اساسی انجام شده، امکان ابطال آن وجود دارد.
-
چه نوع اموالی مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی میشوند؟
اموالی که از راههای غیرشرعی یا مجرمانه مانند ربا، رشوه، اختلاس، سرقت و… کسب شده باشند و مستندات آن به اثبات برسد.
-
آیا رأیهای قدیمی میتوانند در دعوای جدید تأثیرگذار باشند؟
بله، مانند این پرونده که رأی دادگاه انقلاب در سال ۱۳۵۸ نقش تعیینکنندهای در اثبات عدم مشروعیت مصادره ایفا کرد.
-
آیا بنیاد مستضعفان میتواند اموالی را بدون رأی قضایی مصادره کند؟
خیر، طبق قانون، تنها پس از اثبات منشأ نامشروع و طی مراحل دادرسی، امکان انتقال مالکیت به بنیاد وجود دارد.
-
اگر زمینی در گذشته مصادره شده باشد ولی بعداً ثابت شود که اشتباهی صورت گرفته، چه میشود؟
در چنین حالتی میتوان از طریق طرح دعوا، رأی به ابطال سند مصادره گرفت و ملک را به صاحبان اصلی آن بازگرداند.
